|
قانون جریان آزاد اطلاعات
طرح اوليه پيشنويس
قانون آزادی اطلاعات
ماده 1- به منظور تشويق تبادل آزاد عقايد و تنوير افكار، هر ايراني بايد
آزادانه به اسناد دولتي (اسناد رسمی) دسترسي داشته باشد.
ماده 2- حق دسترسي آزاد به اسناد دولتي فقط با توجه به شرايط زير محدود
ميشود:
1. امنيت كشور يا ارتباط با دولتهای خارجي يا سازمانهاي بينالمللي
2. سياستهاي متمركز مالي، پولي، و يا ارزي مملكت
3. بازرسي، كنترل يا ديگر فعاليتهاي عمومي نظارت
4. تعقيب و ممانعت از وقوع جرم
5. حمايت از حريم خصوصي افراد و يا شرايط اقتصادي آنان و اسرار تجاری
شركتها
6. حفاظت از نوع حيوانات و نباتات
ماده 3- اسناد شامل هر نوع نوشته، تصوير، يا اطلاعاتی است كه با بهكارگيری
وسايل فنی قابل درك خواهد بود.
ماده 4- سند وقتي دولتي است كه بهوسيله مراجع دولتي نگهداري شود، يا آنكه
از سوي مراجع دولتي «دريافت شده» يا «تنظيم شده» محسوب شود.
تبصره - هرگاه مراجع دولتي، وقايع را بهصورت رونوشت، و يا هر طريق درك
كردني ثبت كنند، نگهداري شده محسوب خواهد شد.
ماده 5- نامه يا ساير مراسلاتي كه با نام شخصي به مرجع دولتي فرستاده ميشود
اگر به مورد يا مواردي مربوط شود كه در حيطه وظايف وي محسوب ميشود، بايد
سند دولتي تلقي گردد.
ماده 6-
آلترناتيو 1) مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي، مجمع روحانيون مبارز، مجمع
روحانيت مبارز، و هر مجمع يا مؤسسهاي كه در هيأت تصميمگيري نسبت به سرنوشت
كشور عمل ميكند بايد در حكم مرجع دولتي محسوب شود.
آلترناتيو 2) اسامی مراجع دولتی در فهرست ضميمه اين قانون آمده است. مجلس
شورای اسلامی میتواند به اسامی اين فهرست بيافزايد. اما حذف نهادهای دولتی
از اين فهرست بايد به تاييد اكثريت قاطع نمايندگان مجلس شورای اسلامی رسيده
باشد.
ماده 7- سند وقتي دريافت شده تلقي ميشود كه به مرجع رسيده باشد يا در دستان
مأموران ذيصلاح باشد. سوابقی كه با وسايل فنی قابل درك هستند، زماني دريافت
شده محسوب ميشوند كه با واسطهای مناسب آن در اختيار مرجع قرار گرفته باشد.
تبصره 1- مناقصه و ديگر اسنادي كه به منظور تبليغ در نامههاي مهر و موم شده
تحويل ميشود نبايد قبل از موعد بازكردن، دريافت شده محسوب گردند.
تبصره 2- اقداماتي كه مراجع دولتي صرفاً بهعنوان بخشي از فراگرد فني
ذخيرهسازي اسناد انجام ميدهند، دريافت محسوب نمیشود.
ماده 8- اگر سند بهوسيله مرجع دولتي ارسال ميشود، بايد تنظيم شده محسوب
شود.
ماده 9- سندي كه ارسال نشده، زماني تنظيم شده محسوب ميشود كه موضوعِ قضيهاي
كه سند بدان مربوط است بهوسيله مرجع نهايي شده باشد، يا، اگر سند به مورد
خاصي مربوط نميشود، بررسي و موافقت نهايي آن صورت گرفته باشد.
ماده 10- اسناد مربوط به وقايع، كه به موارد زير مربوط ميشوند بايد تنظيم
شده محسوب شوند:
1. در صورت وجود دفتر ثبت وقايع روزانه، دفتر كل، يا دفاتر و وسايل ثبت، يا
ديگر وسايل ثبت كه بهطور معمول وجود دارد. و يا زماني كه سند كامل شده و
براي حاشيه نويسي يا ثبت در دفتر آماده است.
2. در صورت وجود سوابق و نظاير نامههاي غيررسمي كه بهوسيله مرجع حاشيه
نويسي يا تأييد يا به طرق ديگر نهايي شده باشد. مشروط بر آنكه مربوط به
سوابقي نشود كه مراجع دولتی صرفاً مطالبي براي تصميمگيري تهيه ميكردهاند.
ماده 11- اگر مرجع يا مامور يك اداره دولتي، در همان اداره سندي را به مرجع
يا مأمور ديگر دست به دست كند، يا آن كه سند را بهمنظور دست به دست كردن
آماده كرده باشد، سند نبايد دريافت شده يا تنظيم شده محسوب شود مگر آنكه
مرجع يا مأموران، تحت شخصيت مستقل از يكديگر فعاليت داشته باشند.
ماده 12- رئوس مطالب يا پيشنويس تصميمات يا ارتباطات رسمي مراجع دولتي و هر
نوع اطلاعات مشابهاي كه ارسال نشده نبايد اسناد رسمي محسوب شوند مگر مواقعي
كه بايگاني ميشوند.
ماده 13- اسناد زير نبايد دولتي به حساب آيند:
1. نامهها، تلگرامها و اسنادي كه صرفاً جهت ارسال، دريافت يا تنظيم شدهاند.
2. اعلان، يا ساير مطالبی كه بهوسيله مرجع دولتي، صرفاً براي نشر در نشريات
ادواري دريافت يا تنظيم شده باشد.
3. اطلاعات و اسنادی كه صرفاً به منظور پردازش يا ذخيره فني در اختيار يك
مرجع دولتي است.
4. موارد چاپ، آرشيو صدا و تصوير، يا ساير اسنادي كه بخشي از كتابخانه را
تشكيل داده يا از طرف شخص خصوصي فقط براي ذخيره و نگهداري مطمئن و يا برای
محافظت از نامههاي خصوصي به امانت گذاشته شدهاند.
ماده 14- هر نوع سند رسمي، فوراً و در كمترين زمان ممكن بايد در سيستم
بايگاني قرار گيرد، تا هر متقاضي به آن دسترسي پيدا كند. حق دسترسي شامل در
دسترس قرار دادن تجهيزاتی نيز میشود كه متقاضي بتواند سند را درك كند.
همچنين ممكن است كه از سند رونوشت يا كپي تهيه شود. اگر سند بدون افشاي
قسمتهاي سرّي نميتواند در دسترس قرار گيرد. باقي سند به صورت رونويس يا كپي
بايد در اختيار متقاضي قرار گيرد.
ماده 15- متقاضی اسناد دولتي حق دارد كه در قبال پرداخت هزينهای معين،
رونويس يا كپي سند يا قسمتي را كه در دسترس است تحصيل نمايد.
تبصره- مراجع دولتي تعهدي ندارند كه جز از طريق خروجي چاپي، سوابق را براي
پردازش الكترونيكي در اختيار متقاضی گذارند يا جز آنها كه ذكر شده، تعهدي
براي ارائه كپي نقشه جغرافيايي، نقشهها، تصاوير، و اسناد موضوع ماده 3 اين
قانون ندارند، مشروط بر آنكه ارائه آنها سبب دشواري شده و سند نيز ميتواند
در محل نگهداري در دسترس قرار گرفته يا رويت شود.
ماده 16- تقاضاي دسترسي به سند دولتي به مرجعي داده ميشود كه اسناد را
نگهداري ميكند.
ماده 17- تقاضا بايد بهوسيله مرجع مذكور بررسي و موافقت شود ليكن در مواردی
كه سند از اهميت كليدي براي امنيت كشور برخوردار باشد، ممكن است كه به
دستور قانون فقط يك مرجع خاص حق بررسي و موافقت داشته باشد. در اين موارد،
تقاضای دريافت شده توسط مرجع، فوراً بايد به مرجع صالح ارائه شود.
ماده 18- مراجع دولتي هويت شخصي و هدف درخواست كننده را براي در دسترس قرار
دادن سند دولتي سئوال نخواهند كرد، مگر درصورتي كه چنين پرسشي روشن كند كه
هيچ ابهامي براي در اختيار گذاردن سند وجود ندارد.
ماده 19- اگر مراجع دولتي -غير از اعضاي هيأت دولت- درخواست دسترسي به سند
را رد كنند، يا اگر سندي را براي افشاي محتويات آن، يا استفاده از آن بهطور
مشروط تحويل كنند، متقاضي ميتواند عليه اين تصميم شكايت كند.
ماده 20- به چنين شكاياتی حداكثر بايد ظرف 20 روز رسيدگی شود.
ماده 21- شكايت عليه تصميم وزير به هيأت دولت، و شكايت عليه ساير مراجع به
دادگاههاي عمومي تسليم خواهد شد. ترتيب آن در قانون استثنائات دسترسی خواهد
آمد.
ماده 22- حق شكايت عليه تصميم كميسيونهاي مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي
طبق مواد مخصوص تدوين خواهد شد.
ماده 23- يادداشت عدم دسترسي به اسناد دولتي فقط با توجه به مواردی كه در
ماده 2 آمده، داده خواهد شد. چنين يادداشتي بايد بهطور صريح به مورد يا
مواردي كه دسترسي رد ميشود متذكر شود.
ماده 24- محدوديتهاي موضوع ماده 2 اين قانون بايد با دقت زياد در يك قانون
خاص تدوين شود. فقط با مجوز چنين قانوني دولت میتواند جزئيات بيشتري را در
خصوص كاربرد اصول آن تدوين كند.
ماده 25- در خصوص استثنائات دسترسی فقط رييس دولت میتواند تحت شرايط خاصي،
دسترسي به اسناد دولتي را مجاز كند.
ماده 26- هيئت دولت موظف است ظرف مدت 3 ماه وزارتخانهها و نهادهای مسئول
جهت تدوين قوانينی كه در اين قانون به آنها اشاره شده تعيين كند.
وزارتخانهها و نهادهای مسئول موظفند ظرف مدت يكسال قوانين لازم را مدون
سازند.
ماده 27- آييننامه اجرايی اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامهريزی كشور
تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 28- به منظور هماهنگی با تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و ايجاد
فرصتهای شغلی جديد و ارايه بهتر و مناسبتر اطلاعات دولتی به متقاضيان، هيئت
دولت میتواند آييننامه خاصی جهت در دسترس قراردادن اطلاعات به نحو
الكترونيكی تدوين و به مورد اجرا گذارد.
|
درباره ما